What We Do
Our clients ranged from smaller owner-managed businesses and mid-sized companies to large private entities across a wide variety of business sectors.
Read More
1
لدينا الخبرة التقنية والمعرفة التجارية التي ستسمح لنا
بتقديم المشورة القيمة لعملائنا
2 نحن نسعى إلى إيجاد حلول عملية وفعالة لمشاكل عملائنا الفردية
3 رسومنا عادلة وفعالة من حيث التكلفة. توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لدينا الكثير من التكاليف مقارنة بتعيين موظفين دائمين
4 نحن نبني علاقات طويلة الأمد مع عملائنا على أسس الاحترام والثقة المتبادَلَين
5
نحن
نتعامل بشكل احترافي ، ونبقى صادقين مع
معاييرنا ونقدم المشورة التي نؤمن بها
6
إن وقت إستجابتنا مناسب، ونضمن سهولة الوصول إلينا
كما نرد على استعلامات عملائنا بسرعة فائقة
7
إننا نهتم بنجاح عملائنا
ونلتزم بإعطائهم أفكارا حديثة ورؤى ثاقبة قيمة
8 نحافظ على سرية جميع المعلومات. لا يتم المساس بسرية وخصوصية عملائنا أبدا
9
إننا نتواصل بطريقة واضحة وشفافة
مع عملائنا، ونقدم نصائح عالية الجودة وبناءة
ومصممة خصيصا
لهم
10
إننا نفي بالتزاماتنا ومواعيدنا،
ونقدم ما نعد به لكل عميل
المسؤلية المحتمعية للشركات
: تلتزم شركة عادل مدني وشريكه بالتالي
-
ان نكون مسؤلين إجتماعيا أمام أصحاب المصلحه و المجتمع ككل
-
أن نساهم في تحقيق التنمية المستدامه ورفاه المجتمع
-
العمل بطريقة اخلاقية وتعزز اﻹنسانية و المساواة
-
دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية و البرامج الخيرية التي لها آثار إجتماعية وبيئية إيجابية
-
دعم النهوض بالتعليم و تطوير المهارات المهنية في الجيل الجديد
الصحة والسلامة والبيئة
تلتزم شركة عادل مدني وشريكة بالتالي :
-
الامتثال للقوانين و اللوائح المحلية المعمول بها في مجالات الصحة والسلامة والبيئة
-
المحافطة علي الصحة و سلامة المهنية وحماية البيئة
إن الموارد البشرية من اﻷصول اﻷساسية لكل مكان عمل لذا توجب حمايتها و المحافظة علي صحتها وسلامتها
(AML/CFT)مكاقحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب
تلتزم شركة عادل مدني وشريكه بالامتثال لأحكام القانون القطري رقم. قانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم. قانون رقم (48) لسنة 2020 بشأن إصدار قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين
دورنا
كمدققين هو الامتثال للالتزامات المنصوص
عليها في القانون رقم.
قانون
رقم (20)
لسنة
2019
بشأن
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الالتزامات
هي كما يلي
Obligation 1: Development of an AML/CFT Program.
Obligation 2: Risk identification and assessment for mitigation and management.
Obligation 3: Applying Customer Due Diligence measures: identifying customers and beneficial owners.
Obligation 4: Reporting Suspicious Transactions to Qatar Financial Information Unit (QFIU).
Obligation 5: Record Keeping.
